أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانًا أعربت فيه عن بالغ استنكارها وقلقها إزاء التطورات الأمنية الخطيرة التي شهدتها المناطق القريبة من الحدود مع مالي، والتي أسفرت عن سقوط عدد من المواطنين الموريتانيين.
وأكدت الحكومة الموريتانية، في البيان الصادر بتاريخ 27 مارس 2026، إدانتها الشديدة لهذه الأعمال التي وصفتها بغير المقبولة، مشددة على أن حماية المواطنين تمثل “خطًا أحمر” لا يمكن التهاون فيه.
وأوضحت السلطات أن الضحايا ينحدرون من بلدة “سرسار” التابعة لبلدية عين فربه في ولاية الحوض الغربي، حيث تم التأكد رسميًا من هوية خمسة منهم، مقدمة تعازيها الحارة لأسرهم، ومبتهلة إلى الله أن يتغمدهم بواسع رحمته.
ودعت موريتانيا السلطات في مالي إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، التي استهدفت مواطنين موريتانيين خلال السنوات الأخيرة.
كما جددت نواكشوط تمسكها بخيار الحوار والتعاون الإقليمي لتعزيز الأمن والاستقرار، مع التأكيد في الوقت ذاته على حقها في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية مواطنيها وفقًا للقانون الدولي.
ودعت الحكومة المواطنين، خاصة في المناطق الحدودية، إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب التواجد داخل الأراضي المالية، مؤكدة استمرار متابعة الوضع عن كثب.