نفت قيادة الأركان العامة للجيوش الموريتانية صحة ما تم تداوله بشأن مقتل مواطنين موريتانيين داخل الحدود الوطنية، مؤكدة أن الحادثة وقعت داخل الأراضي المالية، وعلى مسافة من الشريط الحدودي.
وقالت القيادة، في بيان صادر عن مديرية الاتصال والعلاقات العامة، إن قوة مسلحة مكونة من عدة سيارات ودراجات نارية وصلت صباح 20 مارس 2026 إلى قرية “باك” داخل الأراضي المالية، الواقعة على بعد نحو 12 كيلومتراً من الحدود مع موريتانيا.
وأضاف البيان أن القوة أوقفت ثلاثة منقبين، بينهم موريتانيان ومالي، قبل أن يتم العثور عليهم لاحقاً وقد فارقوا الحياة، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ظروف الوفاة.
وأكدت قيادة الأركان أن وحدات من الجيش الوطني كانت منتشرة على طول الشريط الحدودي أثناء وقوع الحادثة، مشددة على أن العملية لم تحدث داخل الأراضي الموريتانية.
ودعت القيادة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل المعلومات المتعلقة بالوضع الأمني، وتجنب نشر ما من شأنه إثارة القلق أو البلبلة، كما جددت التأكيد على جاهزية القوات المسلحة لتأمين الحدود والتصدي لأي تهديد.