قرّر المجلس الوطني الانتقالي في مالي، المعين من طرف المجلس العسكري، أن يمنح الجنرال "أسيمي غويتا" ولاية جديدة تمتد خمس سنوات، قابلة للتجديد، ومن دون انتخابات. هذا القرار، الذي جاء بعد مصادقة الحكومة عليه، يسمح لغويتا بالبقاء في الحكم حتى عام 2030 على الأقل، متجاوزاً بذلك وعده السابق بتسليم السلطة لحكومة مدنية في مارس 2024.
هذه الخطوة لم تكن مفاجئة، لكنها تُظهر بوضوح أن العسكر لا نية لهم في المغادرة، وأن كل التعهدات التي قطعوها سابقاً لم تكن سوى لربح الوقت. فالسلطة ما زالت محتكرة، والديمقراطية غائبة، والشعب مغيّب عن تقرير مصيره.
أما ما يخص الشمال، وبالخصوص أزواد، فإن التمديد لغويتا لا يعني فقط استمرار الحكم العسكري في باماكو، بل استمرار السيطرة بالقوة على أرض لا يشعر أهلها بالانتماء لهذا النظام. فالقضية الأزوادية، التي ظلت مهملة لعقود، لا تجد اليوم أي بوادر للحل، بل تُقابل بالرفض والتجاهل كما في السابق، وربما أشد.
الأزواديون لم يُفاجَأوا بما حدث، لأنهم يدركون جيداً طبيعة هذا النظام. فبعد كل وعود "الانتقال"، ها هو العسكر يُشرعنون بقاءهم بمرسوم، دون انتخابات، ودون تفويض شعبي.
إن ما يجري في مالي اليوم يُنذر بمستقبل مظلم، ليس فقط بسبب التمديد، بل لأن الأفق السياسي يُغلق أمام أي حوار حقيقي، وأي حل عادل، خصوصاً مع من ظلوا مهمشين لعقود طويلة، ويطالبون بحقهم في الكرامة والحرية وتقرير المصير.
بقلم : عبدالجليل الأنصاري